مای بی سی | اخبار تکنولوژی | دانلود | آموزش |

در حمله سایبری تابستان امسال، اطلاعات تقریبا 90 حساب کاربری ایمل از اعضای پارلمان بریتانیا به دست هکرها افتاد. حمله‌ هکری که انگلیس ایران را مسبب آن می‌داند.

در ماه ژانویه سال میلادی،‌ پارلمان بریتانیا هدف یک حمله سایبری پیوسته و مصمم قرار گرفت که در آن حمله کنندگان قصد به دست آوردن پسوردهای ضعیف به کار رفته توسط اعضای پارلمان بریتانیا برای ایمیل‌هایشان را داشتند. در پی این حمله تقریبا 90 ایمیل از اعضای پارلمان بریتانیا هک شد. حال مسئولان پیگر این قضیه در دولت بریتانیا مدعی هستند ایران پشت این حمله سایبری و هک بوده است.

صبح روز حمله سایبری، مسئولان بریتانیایی متوجه فعالیتی غیرعادی شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از دسترسی از راه دور را انجام داند که به سبب آن اعضای پارلمان بریتانیا نمی‌توانستد از مکانی خارج از کاخ وست‌مینستر (محل مجلس بریتانیا) به ایمل‌های خود دسترسی داشته باشند.

در ابتدا گمان می‌رفت هکرهای روسی عامل این حمله سایبری و هک پسورد ایمیل‌ها باشد. زیرا پیش‌تر هکرهای روسی موفق به یافتن نام کاربری و پسورد ایمیل اعضای کابینه دولت بریتانیا شده و این اطلاعات را در یک سایت روسی زبان مرتبط با هک منتشر کرده بودند. اما گزارش شده است که مقامات انگلیس ایران را مبدا حمله دانستنه‌اند؛ حمله‌ای که اولین در نوع خود از سوی ایران علیه بریتانیا است.

به گفته خبرگزاری انگلیسی تایمز، ارزیابی‌های صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا موسوم به MI6، نشان می‌دهد بیش از 9 هزار ایمیل هدف حمله قرار گرفتند که حساب کاربری پست الکترونیک ترسا می، نخست وزیر وقت بریتانیا،‌ نیز در بین آن‌ها بوده است. از این میان 90 حساب کاربری ایمیل لو رفتند. مقامات بریتانیایی بر این باور هستند که ایران احتمالا موفق شده تا به اطلاعات مهم و حساسی دست پیدا کند.

مجلس عوام بریتانیا از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کرده است، درحالی که سخنگوی آژانس امنیت سایبری ملی بریتانیا (NCSC)، نیز اظهار داشت تا زمانی که تحقیق‌ها در حال انجام هستند، هرگونه اظهار نظر بیشتر درباره این موضوع کاری نامناسب است.

این ادعا درحالی رخ می‌دهد که ایران درگیر کشمکش‌هایی با غرب است. دو روز پیش رهبران اروپایی حمایت خود از برجام را اعلام کردند، درحالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، آن را رد و پایندی ایران به این توافق بین المللی را تایید نکرد.

مقامات انگلیسی هنوز هیچ گونه سند و مدرکی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده و به نظر می‌رسد یکبار دیگر بی دلیل انگشت اتهام را به سمت کشورمان نشانه رفته اند.