امروز در طی نشست خبری که انجمن واردات موبایل و تبلت و لوازم جانبی برگزار کرد، بر اجرا شدن هرچه سریع‌تر طرح رجیتسری موبایل تاکید شد. در این نشست خبری سید محمود سفار رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت:« این انجمن به شدت از طرح رجیستری موبایل حمایت کرده و حتی در کمیسیون اقتصادی مجلس هم حضور داشته است. متاسفانه در روز ۳۰ تا ۳۵ هزار گوشی قاچاق وارد کشور می‌شود.
در واقع قاچاق گوشی یک راه مناسب برای پول‌شویی به حساب می‌آید. موبایل از جمله کالاهایی به حساب می‌آید که خیلی راحت به کشور قاچاق می‌شود و از نظر قیمت و حجم کمی که دارد به راحتی قاچاق می‌شود. این گونه کالاها به سلامت مردم و اقتصاد مردم آسیب می‌زنند. انجمن واردات موبایل و تبلت اجرای طرح رجیستری را گامی در جهت ساماندهی بازار موبایل، تضمین حقوق مصرف کننده و افزایش شفافیت اقتصادی، رونق و اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. در حال حاضر افرادی زیادی هستند که از به تاخیر افتادن طرح رجیستری سود می‌برند. زمانی که هر روز ۳۰ تا ۳۵ هزار گوشی قاچاق وارد کشور می‌شود و هیچ حقوق و عوارضی هم برای آن پرداخت نشود، بازار موبایل به حوزه بسیار جذابی برای قاچاقچیان تبدیل می‌شود.»
سفار در ادامه صحبت‌هایش گفت: «به طور مثال اگر ۱ میلیون دستگاه گوشی را با میانگین قیمت ۲۵۰ دلار در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در ماه کالای قاچاق وارد بازار ایران می‌شود. اگر مبنای تعرفه واردات گوشی را روی ۱۶٫۵ درصد بگذاریم و بحث عدم پرداخت مالیات را هم برای آن در نظر بگیریم، متوجه آسیب به تاخیر افتادن طرح رجیستری خواهیم شد. با واردات قانونی گوشی ۱ درصد از میزان مالیات به حلال احمر تعلق می‌گیرد. در واقع اگر گوشی‌ها قانونی کشور شوند در ماه ۱۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌شود. حالا این ۱۰ میلیارد تومان می‌تواند کمک زیادی به زلزله‌‌زده‌های کشور بکند و حتی در بسیاری از زمینه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.»
رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت که وارد کننده‌های رسمی موبایل و تبلت برای حمایت از طرح رجیستری موبایل ۸۹ درصد نسبت به دوره مالی سال گذشته افزایش میزان واردات داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که شرکت‌ها توان تامین نیاز بازار را دارند. واردات قانونی گوشی در موضوع اشتغال تاثیر زیادی می‌گذارد. سفار در این‌باره گفت: «۹۵ درصد بازار موبایل را گوشی‌های قاچاق تشکیل داده‌اند و می‌شود این میزان را به ۹۵ درصد افزایش اشتقال تبدیل کرد؛ اما متاسفانه به دلایل خاصی طرح رجیستری به شکل جامع و کامل اجرایی نشده است.»
سفار در ادامه صحبت‌هایش گفت:« گوشی آیفون با ۵۰ هزار تومان به شکل غیرقانونی وارد کشور می‌شود و یک گوشی قانونی با هزینه ۱ میلیون تومان وارد کشور می‌شود. پس چه‌جوری شرکت‌ها میتوانند با این موضوع رقابت کنند؟ هر گوشی موبایلی که توسط شرکت‌های رسمی وارد کشور می‌شود، یکسری آزمایش‌ها را پشت‌سر می‌گذارند که یکی از آن‌ها آزمایش SAR است. آزمایشی که سطح تشعشعات گوشی هوشمند را نشان می‌دهد. کالاهای قاچاق این آزمایش را طی نمی‌کنند و به همین دلیل میتوانند به مردم آسیب بزنند.»
وی در ادامه افزود: «متاسفانه یکسری قوانین وجود دارد که زمان ورود کالای قانونی به کشور را تا ۲۰ روز افزایش می‌دهند. حالا شرکتی که قانونی عمل می‌کند نه تنها ۱ میلیون تومان هزینه پرداخت می‌کند، بلکه ۲۰ روز هم منتظر می شود؛ اما گوشی قاچاق تنها با ۵۰ هزار تومان و در مدت ۲ روز وارد بازار کشور می شود. این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذار و شرکتی که می‌خواهد قانونی عمل کند، ریسک انجام چنین کاری را نداشته باشد. در دو سال گذشته خیلی از شرکت‌هایی که در مجموعه موبایل فعالیت می‌کنند مجبور به تعدیل نیرو شدند و برخی از آن‌ها هم ورشکسته شدند.
در دو ماه گذشته یکی از راه‌های حمایتی دولت موضوع ارز مبادله‌ای بود. دولت ارز مبادله‌ای را قطع کرد که این موضوع باعث افزایش قیمت گوشی در بازار شد. در واقع شرکت‌ها به واسطه طرح رجیستری قیمت را افزایش ندادند و قطع ارز مبادله‌ای موجب این اتفاق شد.»
در ادامه این نشست ابراهیم درستی نائب رئیس اتاق اصناف تهران هم به موضوع طرح رجیستری اشاره کرد و گفت: «سری قبل در سال ۸۵ بسیاری از شرکت‌ها گوشی‌های قانونی را وارد بازار کردند و طرح رجیستری اجرا نشد و بازار گوشی‌های قاچاق افزایش پیدا کرد. انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت تعهد داده که نیاز بازار را تامین کند، اما اگر طرح رجیستری گوشی اجرا شود. به تاخیر افتادن اجرای طرح رجیستری تنها به قاچاقچیان گوشی کمک می‌کند.»
منبع: digikala.com/mag
